أدرجت بلدية دبي بيانات 130 الف قطعة أرض مسجلة لديها في قاعدة البيانات خدمة إصدار وتجديد خرائط الأراضي الكترونيا التي تم تدشينها مؤخراً . وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن خدمة إصدار وتجديد الخرائط الكترونيا ستمنح العملاء فرصة الحصول على الخارطة دون القدوم لمقر البلدية وفي وقت قياسي يتراوح بين 12 ساعة ولا يتجاوز بحد أقصى 24 ساعة إداريا، مشيرا إلى أن مدة الإصدار الفعلية للخريطة الكترونيا لا يتجاوز 3 دقائق وأن عملية المراجعة والتدقيق وأهميتهما في التأكد من بيانات الأرض والمعلومات المتعلقة بها واستخداماتها هي التي تحتاج لوقت قد يصل ل24 ساعة حسب عدد الطلبات ونوعية المعلومات المتعلقة بها .
أوضح لوتاه أن قاعدة البيانات تعتبر بمثابة تاريخ متكامل لجميع أراضي دبي بكل جوانبها سواء بالنسبة لملاك الأرض وتاريخ وكيفية الحصول عليها، ونقلها وطرق استخدامها وكل التواريخ المتعلقة بها منذ أول حدث طرأ عليها وحتى الآن .
وقال إن الخرائط الخاصة بالبلدية كانت تصدر في السابق خلال 4 أيام كحد أقصى ويجب حضور المتعامل إلى مقر البلدية، والآن يتم إصدارها خلال ساعات ودون ضرورة الحضور والتواجد في مقر البلدية، وقال إنه تم اعتماد البصمة الالكترونية لاستخراج الخريطة للحيلولة دون تزييف التوقيع أو التزوير أو انتحال الشخصية، أو إضافة أي بيانات غير حقيقة عن الأرض، مؤكدا بأنه تم اعتماد أكثر أنظمة الأمان العالمية الكترونيا لمنع اختراق الموقع أو إيقاع أي تزوير في معاملاته، وقال إنه في حال تم أي تعديل على الخارطة فإن البرنامج يرفض اتمام المعاملة، وأنه في حال نقصان الأوراق المطلوبة فإن البرنامج يطلب من العميل استكمال إدخال الأوراق والبيانات لإصدار الخارطة .
وذكر بأنه سيتم مستقبلا اعتماد بطاقة الهوية كمستند رسمي لإصدار الخارطة والاستغناء عن الأوراق الرسمية الأخرى كصورة جواز السفر أو خلاصة القيد .
وقال لوتاه إن هذه الخدمة الالكترونية الجديدة هي آخر الخدمات التي دشنتها بلدية دبي ضمن اسطول معاملاتها الالكترونية التي بلغ عددها 526 معاملة، وتوقع بأن يتم إصدار ما بين 50 إلى 60 خارطة أرض الكترونيا يوميا خلال الفترة القريبة المقبلة من تدشين المعاملة .
وقال مدير عام بلدية دبي إن التوقيع الإلكتروني يوضع على محرر إلكتروني (شريحة إلكترونية) ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره، ويستخدم التوقيع الإلكتروني نظام التشفير والذي يعتمد على مفتاح خاص ومفتاح عام، المفتاح الخاص عبارة عن أداة إلكترونية خاصة بصاحبها، وتنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة، ويستخدم في وضع التوقيع الإلكتروني على المحررات الإلكترونية ويتم الاحتفاظ بها على بطاقة ذكية مؤمنة وهو مثل البصمة لا يتكرر مع أي شخص آخر، والمفتاح العام يكون لدى الجميع ويحمل كذلك خصوصية الشخص المتعامل، ولمزيد من الأمان يتم وضع رقم سري على الشريحة حتى لا يستطيع أحد استخدامها في حالة ضياعها أو سرقتها .
وقال “يتمثل الفرق بين التوقيع العادي والتوقيع الإلكتروني في أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص بمعنى انه فن وليس علماً ومن هنا يسهل تزويره أما التوقيع الإلكتروني فهو علم وليس فناً ويصعب تزويره” .
