أظهر تقرير رسمي أن نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية لمشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية بلغت 90 %.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة الاتصالات تقنية المعلومات انه تم حتى الآن انجاز95 % من التصوير الجوي الشامل لليمن من خلال التقاط 20 ألف صورة جوية بمقياس رسم 1: 50000 على مستوى الجمهورية.
وبحسب التقرير فانه يجري حاليا إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية لحوالي 40 ألف تجمع واسم على الخرائط.
وأوضح التقرير ان مشروع الخارطة الرقمية يهدف إلى توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طوبوغرافية شاملة وبمقايس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري ان المشروع سيسهم بشكل مباشر في الدفع بمشروع الحكومة الإلكترونية إلى الأمام عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة وفق أحدث الطرق وأكثرها فعالية.
وأضاف\" أن أهمية المشروع تكمن في دوره المباشر في حل جميع المشاكل ذات الصلة بالخرائط الرقمية من خلال توفير البيانات بشكل فعال وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على التنمية والاستثمار والسياحة\".
وأشار الجبري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى إن مشروع الخارطة الرقمية الموحدة الذي سيتم استلام مخرجاته بصورة متكاملة بداية شهر مايو المقبل سيوفر مبالغ طائلة للدولة كانت تصرف لالتقاط صور جوية محددة وشراء صور فضائية.
وأكد ان من شأن الخارطة الرقمية تسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والاستفادة منها في مشاريع التقسيمات الإدارية والبريدية والانتخابات\".
ولفت المهندس الجبري إلى أنه سيتم الاستفادة من الخارطة الرقمية في مشاريع التعداد السكاني، وتسهيل وضع الدراسات وتنفيذ مشاريع الطرقات والاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري وغيرها من المشاريع.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات انه تم إلزام الشركة المنفذة للمشروع بتصوير جوي بالألوان بدقة عالية وتغطية جميع الجزر اليمنية في البحرين العربي والأحمر لأول مرة بهدف إيجاد خرائط موحدة حديثة ومجسم تضاريسي رقمي للارتفاعات على مستوى الجمهورية.
وكان قد بدأ العمل في تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية للجمهورية البالغ تكلفته 4 ملايين دولار في يونيو 2006.
وتقوم شركة مبس جيو سيستمس الألمانية بتنفيذ المشروع على ثلاثة مسارات مختلفة، الأول يتمثل بالتصوير الجوي والثاني بإعداد قاعدة بيانات موحدة لنظم المعلومات الجغرافية، والثالث يتمثل بعمل خطة استراتيجية موحدة لتوحيد نظم المعلومات على مستوى الدولة بشكل عام.
وكان مجلس الوزراء قد كلف الثلاثاء الماضي وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى وذات العلاقة بإعداد آلية متكاملة لإدارة مخرجات المشروع بما يكفل الإستفادة منها كنواه لحاوية البيانات المكانية للجمهورية وإدامة صيانتها وتحديث البيانات المكانية لخدمة جميع الجهات.
كما وجه بالإعداد والتحضير لإقامة ورشة عمل حول نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
المصدر: www.sabanews.net
