قررت وزارة التجارة والصناعة وضع جميع المصانع الوطنية تحت المجهر من خلال إنشاء إدارة متخصصة للمتابعة الصناعية، التي ستعنى بإعداد تقارير عن تلك المصانع وجمع بياناتها الحقيقية عن طريق جولات ميدانية، إلى جانب تحديد مواقعها عبر نظام GIS.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة وكيل الوزارة للصناعة المكلف في خطاب موجه للغرفة السعودية (تحتفظ الاقتصادية بنسخة منه) صدور موافقة وزير التجارة والصناعة على إنشاء (إدارة المتابعة الصناعية)، التي مهامها متابعة المصانع وعمل جوالات ميدانية وإعداد تقارير زيارة لتلك المصانع وجمع بيانات حقيقية عنها. وأشار إلى أن عمل الإدارة بدأ فعلياً منذ السابع من تموز (يوليو) الماضي، مبيناً تجهيز تلك الإدارة بكادر فني مؤهل للقيام بالجولات الميدانية على جميع المنشآت الصناعية داخل المملكة. وأضاف "يعمل موظفو الوزارة أثناء زيارة المصانع بجمع عدد من البيانات الصناعية الخاصة بالمصنع والمنتجات والآلات والمعدات وبعض البيانات الأخرى والملاحظات على المصنع، وكذلك بحث احتياجات المصنع من الوزارة والتقاط الصور للمصنع وخطوط الإنتاج وتحديد موقع المصنع باستخدام نظام GIS.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن جميع الموظفين الميدانيين لإدارة المتابعة الصناعية لديهم بطاقات تعريفية بأنهم من موظفي الوزارة وجميع الأجهزة التي يحملونها من كاميرات تصوير وأجهزة تحديد مواقع وسيارات عليها شعار الوزارة. وأهاب بأصحاب المصانع الالتزام بالسماح لموظفي الوزارة بدخول المشروع والاطلاع على السجلات والمستندات ومراقبة عملية الإنتاج وغير ذلك من أنشطة المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية، محذراً في الوقت نفسه المشاريع الصناعية المخالفة باتخاذ الجزاءات الإدارية المقررة في النظام بما في ذلك إغلاق المشروع الصناعي نهائياً.
وشدد الربيعة، على أن قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي يضمن أن جميع البيانات التي يتم جمعها، التي لدى الوزارة عن المصانع، هي من المحفوظات السرية، التي لا يجوز لغير المختصين من موظفي الإدارة أو الجهات القضائية الاطلاع على محتوياتها، ولا يجوز تداولها أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا النظام، وأن يلتزم موظفو الإدارة بالمحافظة على سرية المعلومات وألا يفشوها لأي جهة خارجية إلا أن تكون جهة ذات اختصاص وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف تأديبياً، وفقا لنظام الدولة.
