أعلن رئيس مركز الرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة العامة للبيئة محمد الأحمد أن الهيئة تعكف حالياً على إعداد مشروع الجرد الصناعي للمنشآت الصناعية في البلاد، مشيراً إلى أن المشروع سيعمل على تأسيس برنامج وطني دائم لتنفيذ الجرد من خلال تطوير قاعدة بيانات إلكترونية شاملة عن الصناعات الموجودة في البلاد، عبر استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ونظام تحدد المواقع على مستوى العالم GPS. وأضاف الأحمد لـ القبس أن المشروع سيتضمن توفير الأدوات والبرمجيات اللازمة لتنفيذ الجرد الشامل لدى مركز الرقابة البيئية والإدارات المعنية في الهيئة وفي المؤسسات والهيئات المعنية بالصناعة في الدولة، لافتاً إلى تنفيذ نموذج رائد لنظام الرقابة اللحظية والمستمرة للملوثات المنبعثة من مداخن بعض المنشآت الصناعية وربطها آلياً مع مركز الرقابة في الهيئة، بحيث يمكن تعميم هذه التجربة في المستقبل للربط الآلي لجميع المنشآت الصناعية مع المركز. وبين أن المشروع سيعود بفوائد عديدة على الإدارة البيئية في البلاد، حيث سيشكل تنفيذه نواة يمكن تعميمها لاحقاً لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة وخرائط رقمية لجرد جميع أنواع وأشكال الانبعاثات من النشاطات الصناعية والسكنية والتجارية والنقل وقطاع توليد الطاقة الكهربائية، مما سيساعد في التخطيط البيئي والتوسع الصناعي والعمراني، مضيفاً «كما سيمكننا من المتابعة المستمرة لعمليات التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية، والتأكد من التزام هذه المنشآت من تطبيق الاشتراطات البيئية المطلوبة.
وأوضح الأحمد أن المشروع يتألف من 3 مراحل، يتم في المرحلة الأولى التأسيس للمشروع في مركز الرقابة البيئية والإدارات المعنية في الهيئة، بهدف تجهيز البنية التحتية وشراء البرمجيات وأجهزة القياس اللازمة وتطوير الاستبيانات الخاصة بالجرد الحقلي وجمع المعلومات والبيانات عن الصناعات في البلاد، فيما المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ الجرد الحقلي وجمع البيانات من الصناعات وتطوير قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالجرد وربطها بقاعدة البيانات البيئية، وتركيب وتشغيل أجهزة قياس الانبعاثات من مداخن 12 منشأة صناعية وربطها آلياً مع مركز الرقابة البيئية. وأردف: فيما المرحلة الثالثة تتضمن التحليل الإحصائي للمعلومات التي توافرت في قاعدة البيانات وإعداد التقارير والجداول والأشكال البيانية وإعداد خرائط المعلومات الجغرافية GIS maps تبين التوزع الزماني والمكاني للملوثات المنتشرة عن الصناعات وحساب الحمولات الحرجة للمناطق المحيطة بهذه الصناعات، وتحديد مناطق التوسع السكاني والصناعي والتجاري، وإعداد السيناريوهات، وخطط العمل لتخفيض انبعاث الملوثات من الصناعات المختلفة.
