كشف مصدر حكومى مسؤول أن مركز استخدامات أراضى الدولة وقع اتفاقية مع هيئة المساحة، التابعة لوزارة الرى، لإجراء رفع مساحى لجميع أراضى الدولة، فى أكتوبر المقبل، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين بتكلفة ٥٠ مليون جنيه.
وأكد المصدر - طلب عدم الكشف عن هويته - أن الرفع المساحى المحدد لجميع أراضى الدولة سيترتب عليه وضع خريطة شاملة لأراضى جميع الطرق الرئيسية، لتحديد تصنيف استخدامات أراضى الدولة، وللتعرف على التعديات، وتحديد المخالفين للأنشطة المحددة فى العقود.
وأوضح أن وزارة السياحة انتهت من حصر الأراضى اللازمة للتنمية السياحية خلال السنوات السبع المقبلة، وفقاً لخريطة الأراضى المخصصة للجهات والوزارات حتى ٢٠١٧، وتسعى الحكومة إلى وضع خريطة شاملة للأراضى، لتحديدها وتصنيفها حسب الحاجة إليها ومنع التعدى عليها، وحل النزاعات القائمة حالياً، وتحصيل مستحقات الدولة عن الأراضى المخصصة للزراعة، والتى تم تحويلها إلى مشروعات عمرانية عقارية.
وقال المصدر إن الأراضى الواقعة على جانبى طريق الإسكندرية الصحراوى لا تدفع ضرائب ورسوماً مستحقة للدولة، بسبب حصولها على إعفاء لمدة ١٠ سنوات لحين بدء الإنتاج الزراعى، وهو ما لم يحدث فعلياً بسبب تحويلها إلى مشروعات عقارية ومجتمعات عمرانية، ما يستدعى إعادة النظر فى هذا الإعفاء.
