اعتمدت وزارة الداخلية الاماراتية معايير ومواصفات النظم والبيانات الجغرافية المفتوحة العالمية، من خلال تمثيلها دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات اللجنتين التخطيطية الاستراتيجية والفنية والتعريفية بدولة الإمارات، التي عقدت في جامعة تكساس أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركتها في الائتلاف العالمي للنظم والبيانات الجغرافية المفتوحة O .G .C .
وقال اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، خلال مشاركته ووفد وزارة الداخلية في الاجتماعات، إن ذلك الإنجاز يأتي ترجمة لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتجسيداً لرؤية حكومة الإمارات 2021 وحكومة أبوظبي ،2030 في جعل الإمارات واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم على نحو يعزز توجّه الوزارة في أن تصبح واحدة من أفضل قوى شرطية على مستوى العالم .
وأضاف الريسي أن حصول الوزارة، ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني، على العضوية الرئيسية بالائتلاف العالمي للنظم والبيانات الجغرافية المفتوحة (O .G .C)، وترشيحها لرئاسة المجموعة الدولية الخاصة بالشرطة والأمن والسلامة العامة على المستوى الدولي، يسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لرفد الأعمال الشرطية بأحدث منظومة جغرافية أمنية، لدعم صنع واتخاذ القرار الأمني وتحسين نقل المعلومات الجغرافية الأمنية ما بين الأنظمة والخدمات في المؤسسة الشرطية . وأكد أهمية سد الفجوة الحاصلة بالوطن العربي في مجالات تبادل المعلومات وما بين الأنظمة التكنولوجية المستخدمة بين الأجهزة الأمنية والشرطية، والاعتداد بالبعد الجغرافي “المكاني” في بناء هياكل المعلومات بقواعد البيانات الأمنية المختلفة، بطريقة تدعم خدمات المؤسسات الشرطية والأمنية للمجتمعات . وأوضح أن ذلك يكون عبر تبني واعتماد معايير التكامل المؤسسي والتقني في البنى التحتية الإلكترونية، وإلغاء الاعتماد على البرمجيات المغلقة وغير الداعمة للتكامل والربط، وتحرير البيانات الجغرافية وبيانات المؤسسة من الاحتكار التجاري وجعلها مفتوحة من حيث المواصفات والمعايير، وتأمينها بما يتوافق مع سياسات أمن المعلومات ومواصفاتها الدولية المتبعة، فضلاً عن تعريب هذه المواصفات والوثائق التي تصدرها المنظمة .
