دعت دراسة علمية أعدها الدكتور فهد بن عبدالكريم تركستاني إلى تطبيق نظام المعلومات الجغرافية لإدارة مصادر المياه العذبة المتعددة من ابار وخزانات جوفية ومياه تحلية وربطها بقاعدة بيانات وصفية لتحديد مواصفات المياه ونوعيتها.
واكدت الدراسة التي شارك بها تركستاني في ندوة تطبيق الادلة والمعايير في ادارة توعية المياه في منطقة غرب اسيا ان هذا النظام يحتاج الى خريطة اساس رقمية مناسبة وخريطة جيولوجية وخريطة لأماكن الابار وخريطة للخزانات الجوفية وخريطة لمحطات التحلية وخريطة للتجمعات العمرانية وخريطة لتوزيع الكثافة السكانية.
واوضحت الدراسة ان القاعدة تهدف لوضع استراتيجية لإدارة المخزون المائي، والمستهلك، وكيفية التحكم في جودة الماء واجراء مسح شامل على مستوى المملكة العربية السعودية من خلال القيام بالزيارات الميدانية لمواقع المرافق والجهات الحكومية والاهلية المراكز المائية لتقييم الاثر البيئي، وانشاء قواعد بيانات جغرافية على نظام الاوريكال لكافة مصادر المياه في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل المياه الجوفية ومياه التحلية والصرف الصحي والمياه المعبأة والمعالجة صناعياً.
وانشاء مركز نظم معلومات للمياه تخدم المملكة العربية السعودية، وربط كافة الجهات ذات العلاقة، عبر شبكة متكاملة مع المركز مع تأمين اجهزة نظم المعلومات وتجهيزاتها العلمية والادارية والفنية ووسائل السلامة.
وانشاء مختبر وطني للمياه وربطه بكافة مختبرات المياه بالمملكة العربية السعودية، يرتبط بمركز نظام المعلومات، وتجهيزه بكافة مستلزماته العلمية والادارية والفنية ووسائل السلامة والاشراف على التشغيل والصيانة والتدريب لمرافق المشروع لمدة خمس سنوات.
وربط مركز نظم المعلومات للمياه الوطني بالمراكز المماثلة في العالم وتأمين كافة ما يلزم المركز من مراجع علمية وتكوين لجان متخصصة لجمع ومراجعة وتحديث كافة النظم واللوائح والقوانين الخاصة بالمياه في المملكة العربية السعودية وتكوين لجان لجمع المعلومات الميدانية المتعلقة بالمياه من كافة ارجاء المملكة العربية السعودية لتحليلها وادخالها في قواعد البيانات وتحديد مصادر التلوث على مصادر الماء ورفعها لأصحاب الصلاحية لاتخاذ اللازم حيالها من خلال تحليل اللبيانات والمعلومات المتوفرة من المشروع وتأسيس نظام للانذار المبكر للاستشعار عند حدوث خلل في جودة الماء من مصادرها الطبيعية او الاستهلاكية وربطه بالادارة المركزية لنظم المعلومات .
وعن القطاعات المستفيدة من المشروع تشير الدراسة الى انها تشمل:
- القطاعات ذات العلاقة بالماء وجودة الماء مثل وزارات (المياه، الزراعة، الصناعة، الصحة، التعليم العالي، التربية والتعليم) وقطاعات اخرى مثل الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
- مراكز الابحاث الحكومية والاهلية
المصدر: www.almadinapress.com
