يعتزم مجلس الشورى السعودي التصويت على توصية بالزام الهيئة العامة للمساحة بتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة وتثبيتها على خرائط، بالتنسيق مع الجهات المختصة . وقالت اللجنة في توصيتها: لا بد من بذل الأسباب واستخدام الوسائل الحديثة للمحافظة على المشاعر المقدسة وتحديد مواقعها وتحديثها على الخرائط والمواقع الالكترونية تحسباً لحدوث أي ظروف تهدد تلك الأماكن مؤكدة ان هذه مهمة أساسية للهيئة العامة للمساحة بسبب موقع المملكة في العالم الإسلامي ووجود المقدسات التي تهم المسلمين عموماً على أراضيها . وطالبت لجنة الإسكان في توصيتها الثانية بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالإسراع بضم جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة بعد ان لاحظت اللجنة مرور ثلاث سنوات على هذا القرار دون تفعيله!! .
وفي توصية أخرى دعت اللجنة إلى قيام الهيئة بوضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية لسواحل وموانئ المملكة ومياهها الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك . وشددت التوصية الرابعة للجنة الإسكان والمرافق على أن تنسق الهيئة مع الجهات ذات الاختصاص للقيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية،واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية.
وأشارت اللجنة إلى أن الواقع الحالي للجهات الخدمية يكشف عن وجود نطاقات خدمية مختلفة ومتباينة لكل جهة من الجهات الحكومية التي تباشر مهام تقديم الخدمات مما يؤدي الى تشتيت الجهود وتعدد المرجعيات لعدم وجود خريطة إدارية موحدة .
